قانون الزواج والطلاق التركي

تمتلك تركيا، بتاريخها الغني وثقافتها المتنوعة، إطارًا قانونيًا يحكم الزواج والطلاق يعكس مزيجًا من المبادئ الحديثة والقيم التقليدية. يوفر النظام القانوني التركي، المتأثر بالقانون المدني والإسلامي، مبادئ توجيهية للأفراد الذين يدخلون في مؤسسة الزواج والذين يسعون إلى فسخه. سنطلعكم في الفقرات التالية على تفاصيل قانون الزواج والطلاق التركي.

الزواج في القانون التركي

يضع القانون المدني التركي الأساس للجوانب القانونية للزواج في البلاد. ووفقا لهذا القانون، فإن الحد الأدنى لسن الزواج هو 18 عاما لكل من الرجل والمرأة. ومع ذلك، يمكن للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عامًا الزواج بموافقة الوالدين أو موافقة المحكمة.

كما يعتبر إنجاب الأطفال يدون زواج رسمي إساءة معاملة للأطفال حسب قانون العقوبات التركي، ويعاقب مرتكبوها بما في ذلك مع أحكام السجن.

تتضمن عملية الزواج تقديم طلب إلى مكتب السجل المدني المحلي بالإضافة إلى المستندات اللازمة، بما في ذلك بطاقات الهوية وشهادات الميلاد والشهادات الصحية. كما يشترط حضور شاهدين أثناء مراسم الزواج. وبمجرد الانتهاء من هذه الخطوات، يصبح الزوجان متزوجين قانونيًا.

تلعب التقاليد الإسلامية أيضًا دورًا مهمًا في الزواج التركي، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يختارون الاحتفالات الدينية بالإضافة إلى التسجيل المدني. يختار العديد من الأزواج كلاهما لضمان الاعتراف القانوني والديني بزواجهم.

شروط أخرى للزواج في تركيا

إضافة لمتطلبات السن، هنالك شروط أخرى للزواج، منها:

• لا يسمح بالزواج إلا من ذوي القدرة العقلية القادرين على اتخاذ القرارات، لذلك يعتبر المرض العقلي عائق في الزواج.
• لا يسمح بالزواج بيت الأقارب ( الأبناء، الأشقاء، العمات، الأعمام، أبناء الأخ، أبناء الأخت، زواج أحد الوالدين من طفله المتبنى أو الزوج السابق لطفله المتبنى ).
• إذا كان أحد الراغبين بالزواج أو كلاهما متزوجين بالفعل، يجب عليهم إنهاء الزواج السابق، حيث لا يسمح القانون التركي بتعدد الزوجات ويعتبره جريمة وينطبق هذا على المواطنين الأتراك والأجانب واللاجئين.
• لا تستطيع المرأة المطلقة الزواج مرة أخرى إلا بعد 300 يوم من الطلاق، لكن تسقط مدة الانتظار هذه إذا حصلت على تقرير طبي يشير إلى عدم وجود حمل.

الوثائق المطلوبة للزواج في تركيا

يجب تقديم الوثائق التالية لإدارات الزواج في البلديات وهي:

• تقديم التماس الزواج (Evlenme Beyannamesi) ويوقعها كلا الطرفين.
• شهادة العزوبية لإثبات عدم الزواج سابقا ويستخرجها كلا الطرفين.
• تقرير طبي يشير إلى أن المتقدمين للزواج خاليين من الأمراض التي تمنع من الزواج.
• 4 صور شخصية.
• الهوية الشخصية
• الموافقة الخطية والتوقيع المعتمد للممثل القانوني من أجل القصر وذوي القدرات المحدودة.

الطلاق في القانون التركي

وبينما يتم الاحتفال بالزواج، فإن قانون الزواج والطلاق التركي يعترف بأن الزيجات ليست كلها تدوم مدى الحياة. تم توضيح قوانين الطلاق في القانون المدني التركي، وتتضمن العملية سلسلة من الخطوات التي تهدف إلى حماية حقوق كلا الطرفين.

أحد الأسباب الرئيسية للطلاق هو الخلافات غير القابلة للتوفيق، لكن القانون يعترف أيضًا بالأسباب القائمة على الخطأ مثل الزنا والقسوة والهجر. يجب على الزوج الذي يطلب الطلاق تقديم التماس إلى محكمة الأسرة، مع ذكر أسباب فسخ الزواج بوضوح.

في تركيا، تشمل إجراءات الطلاق جلسات وساطة إلزامية، حيث يساعد طرف ثالث محايد الزوجين في محاولة التوصل إلى اتفاق ودي. إذا لم تنجح الوساطة، ستستمر المحكمة في قضية الطلاق. تأخذ المحكمة في الاعتبار عوامل مثل حضانة الأطفال والنفقة وتقسيم الممتلكات أثناء الإجراءات.

حضانة الطفل ودعمه

عندما يتعلق الأمر بالطلاق، تعطي المحكمة الأولوية لرفاهيتهم. يهدف قانون الزواج والطلاق التركي إلى ضمان استمرار كلا الوالدين في لعب دور في حياة الطفل. الحضانة المشتركة هي ترتيب مشترك، مع اتخاذ القرارات بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.

تحدد المحكمة أيضًا دعم الطفل بناءً على عوامل مثل الوضع المالي لكل والد واحتياجات الطفل. ويهدف هذا الدعم المالي إلى تغطية تعليم الطفل وصحته ورفاهه العام.

خاتمة

يعكس قانون الزواج والطلاق التركي ا توازناً دقيقاً بين المبادئ القانونية الحديثة والقيم التقليدية. وبينما يسمح النظام القانوني بفسخ الزواج في ظل ظروف محددة، فإنه يؤكد أيضًا على أهمية حماية حقوق الأفراد، والأهم من ذلك، رفاهية الأطفال المعنيين. يعد فهم هذا المشهد القانوني والتعامل معه أمرًا بالغ الأهمية لأي شخص يفكر في الزواج أو يواجه تعقيدات الطلاق في تركيا.

نتمنى أن نكون قد أجبنا على كل تساؤلاتك حول قانون الزواج والطلاق التركي.

أسئلة شائعة حول قانون الزواج والطلاق التركي

مواضيع أخرى قد تهمك:

نقل الاقامة في تركيا – فتح حساب مصرفي في تركيا – قانون الاقامة الجديد في تركيا

المصدر